وزير التعليم العالي: نعمل على دعم تشغيلية خريجي الجامعات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن تقديرات ميزانية وزارته للعام المقبل بلغت 2293 مليون و393 ألف دينار  71.13% منها موجهة للتأجير و11.38% للاستثمار.

وتعهد بلعيد بالتركيز خلال المرحلة المقبلة على مواصلة تمشي إصلاح التكوين الجامعي لدعم تشغيلية خريجي التعليم العالي وذلك بإعداد دليل مرجعي جديد للتأهيل واعادة صياغة محتوى عروض التكوين اعتمادا على طرق تعليمية متطورة ومرتبطة بالمهارات الأساسية للاختصاص ودعم المجالات الواعدة وتعزيز ثقافة المبادرة عبر تعميم أقطاب الطالب المبادر على جميع الجامعات مع العمل على دعم دور الجامعة في بعث المشاريع.

وأكد وزير التعليم العالي إلزام وزارته بالدفع إلى مزيد انخراط الجامعات في مسار الاعتماد الاكاديمي الدولي والمحلي، مشيرا الى أن أغلب الجامعات التونسية انخرطت في هذا المسار على غرار جميع كليات الطب وعدة مسالك للتكوين الهندسي التي تحصلت على هذا الاعتماد.

وبخصوص التعليم العالي الخاص، أكد الوزير التزامه بالعمل على استحثاث نسق تحيين الأطر القانونية والترتيبية وإعداد دراسة تضبط بدقة الحاجيات من التكوين وتجاوز الإشكاليات العالقة.
وأشار بلعيد إلى تخصيص اعتمادات دفع لبلوغ الأهداف المذكورة في برنامج التعليم العالي خلال العام المقبل تقدر ب 1563 مليون و492 الف دينار وهو ما يمثل 68% من مجموع ميزانية المهمة.

وأضاف أنه تم اقتراح تخصيص 9% من الميزانية الجملية للمهمة بما قيمته 204 مليون و787 الف دينار  لبرنامج البحث العلمي، ستخصص لتمويل هياكل البحث وتمويل مشاريعه وتثمين النتائح وتطوير البنية التحية لمراكز البحث، مشيرا الى ان الاعتمادات المخصصة لهياكل البحث عرفت تطورا خلال الثلاث سنوات الاخيرة باكثر من 32% وفق تقديره.

وقال وزير التعليم الهالي أيضا خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية المهمة للعام المقبل ان الجامعات التونسية حازت على مراتب متقدمة عالميا في مجالات محتلفة حسب المؤشر العالمي للجامعات منها المركز العاشر ضمن 132 دولة من حيث عدد المقالات العلمية والتقنية، والخامس دوليا من حيث عدد المتحصلين على الشهائد الجامعية في العلوم والدراسات الهندسية، و37 دوليا في مجال خلق المعرفة.

الحبيب وذان